دست هر دو باشد ، و يا « ان كنت محدثا فتوضأ » و مقصود همهء أحداث باشد . صورت دوم نيز صحيح نيست زيرا بر حسب وضع ، لفظ عبارت از هر دو معنى گرديده پس مانعى نيست كه مقصود از آن هر دو باشد . « 1 » ب : « سيّد » يكى از علايم حقيقت را مجرّد استعمال مىداند و معتقد است : هرگاه دليلى بر مجازيت قائم نشود ، ظاهر از استعمال لفظ در معنى حقيقت است « 2 » و بر اين اصل ، امورى را مترتّب ساخته : از قبيل اشتراك لفظ امر بين قول و فعل ، « 3 » اشتراك صيغه امر بين امر و اباحه ، « 4 » اشتراك امر بين ايجاب و ندب ، « 5 » اشتراك امر بين مرّه و تكرار ، « 6 » اشتراك امر بين فور و تراخى ، « 7 » اشتراك الفاظى كه ادعاى وضع آن‌ها براى عموم شده در لغت بين عموم و خصوص ، « 8 » اشتراك استثناى عقيب جمل بين رجوع به جميع و اخيره « 9 » و موارد ديگر . ج : « سيّد مرتضى » كافران را چون مسلمانان به فروع نيز مانند اصول مكلّف مىداند و در اين باب مهم‌ّترين چيزى كه بدان استناد كرده اين است كه كافران نيز مانند مسلمانان واجد شرايط صحّت تكليف بوده و اگر به لحاظ كفر فاقد شرط صحّت عمل‌اند چون مىتوانند ايمان آورند تا عبادات از ايشان صحيحا واقع شود پس تكليف ايشان به عبادات مانند اصل ايمان بلامانع مىباشد و چون خطابات ، مطلق و شامل عموم مردم مىشود پس كافر نيز مانند مؤمن مشمول آنها خواهد بود « 10 » و به‌علاوه آيهء شريفهء « ما *

--> ( 1 ) - به ص 17 به بعد مراجعه شود . ( 2 ) - به ص 13 س 10 مراجعه شود ، « سيّد » اصل حقيقت را حتى در موردى كه معنى مستعمل فيه معلوم است ولى معنى حقيقى و مجازى معلوم نيست مانند موارد مذكور در متن جارى مىداند ، ولى مشهور اين اصل را منحصرا در موردى به كار مىبرند كه معنى حقيقى و مجازى معلوم است ولى مستعمل فيه معلوم نيست و به اين اصل اثبات مىكنند كه مستعمل فيه معنى حقيقى است ، و اما در موردى كه مستعمل فيه معلوم است ولى حقيقت و مجاز معلوم نيست استعمال را اعم از حقيقت مىدانند ، و خلاصهء وجه آن اين است كه اصول لفظيه اصولى هستند كه به حكم عقل براى كشف از مراد به كار مىروند پس با علم به مراد جارى نمىشوند . ( 3 ) - ص 27 و 28 . ( 4 ) - ص 39 ص 5 . ( 5 ) - ص 52 س 11 . ( 6 ) - ص 101 س 3 . ( 7 ) - ص 132 س 1 و 2 . ( 8 ) - ص 202 س 1 . ( 9 ) - ص 250 س 6 . ( 10 ) - ص 75 .